Share to:

النهار – رضوان عقيل

مع تصاعد الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية، يخرج رئيس الجمهورية جوزاف عون ليقول إنه مصرّ على إجراء الاستحقاق في موعده ويرفض التمديد “إطلاقاً”. وينطلق عون من أن الانتخابات تبقى موضوعاً يخضع للأصول الدستورية ويخص اللبنانيين وإرادتهم لا غير. وإن رئاسة الجمهورية كانت وستبقى حريصة على احترام موعد الاقتراع الذي حددته وزارة الداخلية والسهر التام على عملية الانتخاب. هذا الموضوع سيكون على طاولة مجلس الوزراء اليوم. وسيحضر أيضاً جواب هيئة التشريع والاستشارات غير الملزم.

ومع بروز الحساسية المفتوحة حيال الانتخابات بين مجلسي الوزراء والنواب، يشدد عون على ثقة اللبنانيين بدولتهم وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها، وهذا ما يجمع عليه مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، وهو على توافق وتنسيق معهما. ويُفهم من كلام عون هذا أنه إذا كان حريصاً على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، فكيف بالنيابية؟ وثمة وسائل دستورية يمكنه اللجوء إليها، كرفضه توقيع قانون التمديد للمجلس في حال حصوله، وردّه إلى المجلس الدستوري.

من جهة أخرى، يقطع عون الطريق على كل الذين يقولون سراً أو علناً إنهم يتلقون دعماً من الرئاسة الأولى ومؤسسات الدولة. ويقول في مجالسه إنه لا يدعم أحداً وإنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب، وما يهمه هو إجراء الانتخابات في ظروف مؤاتية واحترام توجهات الناخبين. يشدد عون أمام كل المراجعين، سياسيين ونواباً، على أنه لا يتقبل التمديد لمجلس النواب، وأنه مع إتمام الانتخابات في موعدها. ولا يرغب في “طبع” ولايته بفصول التمديد التي شهدتها عهود سابقة. وتأكيداً لذلك، لم يتلقّ رئيس الجمهورية من أي جهة غربية أو عربية ولا من ممثلي المجموعة “الخماسية” أي إشارة إلى التمديد للمجلس، بل على العكس، تواكب جهات خارجية بعناية ملفات لبنان، وسألته عن الاستحقاق “وهي تؤيد إتمامه بغض النظر عن النتائج التي ستنتهي إليها أي خلاصات انتخابية سيختارها اللبنانيون من المقيمين والمغتربين، ومن حقهم انتخاب مجلس يعبّر عن طموحاتهم”.