أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي رفضها المطلق للاستمرار في السياسة الحكومية ووزارة التربية، محملة إياهما المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبها العادلة.
وقالت اللجنة في بيانها إن الموازنة الجديدة للعام 2026 لم تتضمن أي أفق لتثبيت المتعاقدين، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل بصمت واستخفاف مع مستقبل الأساتذة، محرمة عليهم حقوقاً أساسية مثل الطبابة والمنح المدرسية والقبض الشهري.
وطالبت اللجنة برفع أجر ساعة التعاقد فوراً ورجعياً اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، وزيادة بدل النقل إلى 1,500,000 ل.ل. لكل يوم حضور فعلي، وإشراك ممثل عن اللجنة في كل اللجان التي تناقش مشروع تصحيح الرواتب، بالإضافة إلى تعويض عن أيام الإضراب.
وأكدت اللجنة أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من العدالة، وأن استمرار التجاهل والاستخفاف بحقوق الأساتذة يُهدد كرامتهم ومستقبل التعليم الرسمي، محذرة من أي تصعيد محتمل إذا لم تُلبَّ مطالبها.

The post لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي ترفض سياسة الحكومة وتحذر من أي تصعيد appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.