ويأتي هذا الإجراء كخطوة تصحيحية، بعدما نُشر في وقتٍ سابق من هذا الشهر أنّ العراق صنّف حزب الله وحركة أنصار الله "جماعات إرهابية" وجمّد أصولهما المالية، وفقاً للصحيفة الرسمية العراقية.

وبُعيد ذلك، أصدر البنك المركزي العراقي بياناً توضيحياً بشأن قرار لجنة تجميد أموال "الإرهابيين" رقم 61 والمنشور في جريدة "الوقائع" العراقية، مؤكداً أنّه سيتمّ تصحيح ما نُشر في الجريدة برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمَي "داعش" و"القاعدة".

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن ما ورد في قرار لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" من نصوصٍ عكَس مواقف غير حقيقية، مؤكداً أن السوداني أمر بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية في الخطأ الوارد في قرار اللجنة.

وأضاف بيان المكتب أن موافقة العراق على تجميد الأموال، بناءً على طلب ماليزيا، اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمَي "داعش" و"القاعدة".

بدورها، نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو تصديقها على قرار "اعتبار أنصار الله وحزب الله اللبناني جماعة إرهابية".