هنأت “الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​ في ​لبنان​”، بمناسبة “​اليوم الدولي لمكافحة الفساد​”، في 9 كانون الأول، في بيان، “المواطنين وشركاءها المحليين والإقليميين والدوليين بحلول هذا اليوم الذي أرادته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما دوليا للتذكير بمخاطر الفساد وبدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الوقاية منه وبأهمية ​التعاون الدولي​ في هذا السبيل”. وحيت “كل الجهات والهيئات الداعمة والمانحة على دعمها المتواصل لها”.

وأشارت الهيئة إلى أنها “بذلت منذ بداية ممارستها لمهامها في 17 شباط 2022 جهودا كبيرة من أجل استكمال تأسيس بنيتها التحتية وتفعيل كل المهام التي أناطها بها القانون 175/2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة واستطاعت أن تتجاوز العقبات والعراقيل التي اعترضت سبيلها، واضعة نُصبَ أعينها تحقيق الأهداف الآتية: متابعة مدى إلتزام الدولة اللبنانية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وباقي المعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة التي انضم إليها لبنان أو سينضم إليها، ممارسة صلاحياتها المخولة إليها بموجب القوانين ذات الصلة في سبيل تعزيز ​الشفافية​، تفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، السهر على حسن تطبيق ​الاستراتيجية الوطنية​ لمكافحة الفساد في لبنان (2020-2025) التي جاءت كخارطة طريق إصلاحية إلتزمتها الحكومة اللبنانية تجاه المواطنين اللبنانيين والشركاء الدوليين، والمساهمة في وضع الاستراتيجية الوطنية المستقبلية (2026-2030)”.

ولفتت الهيئة إلى أنها “جاهدت باعتبارها بوابة الإصلاحات الي يطلبها المجتمع الدولي من لبنان، خلال السنوات الثلاث الأولى من عمرها لتحقيق الأهداف الرئيسية من عملها. واستطاعت تحقيق الكثير من النجاحات على كل المستويات، خصوصا عبر إعطاء دور وازن في عملها للجانب الوقائي والتوعوي والمعرفي”، موضحة أنها “نظمت وشاركت في عشرات المؤتمرات والندوات وورش العمل في لبنان والخارج، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ​UNDP​، الاتحاد الأوروبي، UNODC، EXPERTISE France، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومنظمة الشفافية الدولية وغيرها”.

وأعلنت أنها “أبرمت مذكرات تفاهم مع جهات محلية وإقليمية وانضمت إلى شبكات إقليمية ودولية GLOBE، ACINET، ناهيك عن تفعيلها أعمال الاستقصاء والتحقيق والملاحقة والمقاضاة”.