الفوضى الأمنية وعمليات الانتقام الطائفي والتوغّلات الإسرائيلية، بعرقلة مشاريع الاستثمار الخاصة التي دفعت في اتجاهها الرياض، خصوصاً أنّ هذه المشاريع تقع في غالبيتها في خانة التجاري والترفيهي والسكني، ما يتطلّب استقراراً أمنياً، بينما تحتاج البلاد إلى ورشة إنقاذ متكاملة العناصر لخلق بنية تحتية قادرة على مواجهة الجفاف وإعادة الإعمار.

وتضاف إلى ذلك، السياسات الاقتصادية القاسية والعشوائية التي تتّبعها السلطات الانتقالية إرضاءً لنموذج لا ينطبق على حال سوريا وواقعها، ولا سيّما عبر رفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار الكهرباء 70 ضعفاً (راجع: رفع تسعيرة الكهرباء نحو 70 ضعفاً: الشرع ينقلب على وعوده للسوريين)، ورفع أسعار الاتصالات أضعافاً. وفي الوقت نفسه، أظهرت الوقائع محدودية تأثير استيراد الغاز الأذربيجاني وتوقيع مذكّرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار بذريعة بناء بنية تحتية لإنتاج 5 آلاف ميغاواط، تحتاج إلى أقلّ من ذلك بكثير، من دون وضوح من الشرع أو من السلطات الانتقالية حول مصدر التمويل وجدّية مثل هذه الطموحات غير الواقعية.

كلّ هذه الأزمات المعقّدة تهملها السلطات الانتقالية، لتشغل بال السوريين كل مدّة بصرعة جديدة ترتبط إمّا بالنظام السابق و«الفلول»، أو بتوتير خطوط التّماس في السويداء أو بمواجهة «قوات سوريا الديمقراطية». ولعلّ انشغال السلطات الانتقالية بمشاريع «الهوّية البصَرية»، وآخرها الحديث عن هوّية بصَرية لكل محافظة، يختصر العقلية التي تدير البلاد اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظلّ تفكّك النسيج الاجتماعي وتراجع عناصر صمود السوريين الاقتصادي إلى أدنى مستوياتها.

فراس الشوفي ـ الاخبار

نسخ الرابط