في مشهد يُنذر بالأسوأ، تُدفع المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى واجهة صراع إقليمي ـ دولي لا قدرة لها على تحمّل تبعاته، فيما الدولة اللبنانية تكتفي بدور المتفرّج، من دون قرار سيادي أو غطاء فعلي لجيشها.

تشير المعلومات والمعطيات الميدانية إلى أن إسرائيل قد تتصدّى لأي تحرّك للجيش اللبناني، بمجرد إشارة من واشنطن، في ظل صمت رسمي مريب، وعجز واضح عن حماية المؤسسة العسكرية التي يفترض أن تكون الضامن الأول للسيادة والأمن الوطني.

ويبقى السؤال المؤلم: ما ذنب الجندي اللبناني، الذي يتقاضى راتبًا لا يتعدى 300 دولار، أن يدفع ثمن المعارك والشهادة؟ أي عدالة في أن يُزجّ بالعسكر في ميدان الحسابات الإقليمية، في وقت يعاني فيه من ظروف معيشية صعبة وحرمان مستمر؟

إن ما يعيشه لبنان اليوم من تهديدات، سببه الأول غياب القرار الوطني الجامع، والاختلال الكبير في ميزان القوى الداخلي، حيث سلاح “حزب الله” يستفرد بقرار السلم والحرب، ويجرّ البلاد إلى مواجهات قد تدمّر ما تبقى من مقوّمات الدولة.

يبقى الأمل أن يصحو الضمير الوطني، قبل فوات الأوان.