أظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن دائرة العمل الخارجي الأوروبية، ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أفادت بوجود مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود اتفاق ينظم علاقاتها مع الاتحاد.

واستناداً إلى تقييمات أجرتها مؤسسات دولية مستقلة، قالت الدائرة: “توجد مؤشرات على أن إسرائيل ستُخل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

قلق أوروبي

ويأتي هذا التقرير بعد تنامي القلق في العواصم الأوروبية على مدى شهور من العمليات الإسرائيلية في غزة والوضع الإنساني في القطاع.

وجاء في الوثيقة أن “القيود الإسرائيلية المستمرة على توفير الغذاء والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية تؤثر على جميع سكان غزة المتواجدين في المنطقة المتضررة”.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في أيار/مايو إن الاتحاد سينظر فيما إذا كانت إسرائيل تمتثل لشروط اتفاقها مع الاتحاد، وذلك بعد أن أيد أكثر من نصف أعضاء الاتحاد إجراء مراجعة.

وبموجب الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أن علاقتهما “ستقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”.

الوضع في غزة

وتتضمن الوثيقة الجديدة قسماً مخصصاً للوضع في غزة يغطي القضايا المتعلقة بمنع المساعدات الإنسانية والهجمات التي تخلف عدداً كبيراً من القتلى والمصابين وقصف المستشفيات والمرافق الطبية والنزوح وانعدام المساءلة.

وتناولت الوثيقة أيضاً الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك عنف المستوطنين.

وأشارت إلى استنادها إلى “حقائق مؤكدة وتقييمات أجرتها مؤسسات دولية مستقلة، مع التركيز على أحدث التطورات في غزة والضفة الغربية”.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قد اقترح إجراء المراجعة في أوائل أيار/مايو بعد أن عبر عن مخاوفه إزاء السياسات الإسرائيلية التي “تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل”.

ومن المقرر أن يُجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المراجعة خلال اجتماع في بروكسل يوم الاثنين المقبل.

ولا تزال الدول الأعضاء منقسمة في موقفها تجاه إسرائيل.

لا قرارات ملموسة

وفي حين أن بعض الوزراء ربما يدعون إلى التحرك نحو اتخاذ إجراءات بناء على هذه المراجعة، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات ملموسة خلال اجتماع يوم الاثنين.

ويتوقع دبلوماسيون أن يتواصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل لإطلاعها على نتائج المراجعة في محاولة للتأثير على تصرفاتها، وأن يعود الوزراء إلى مناقشة هذا الملف خلال اجتماع لهم في تموز/يوليو.

وفيما لم ترد بعثة إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب التعليق، وصف مسؤول إسرائيلي التقرير بأنه “أحادي يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل”.