أفادت مصادر لـ”الجديد”، بأن “​التعيينات القضائي​ لا تزال عالقة بين وزير العدل ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ حول منصب المدعي العام المالي حيث يصر بري على تسمية القاضي ​زاهر حمادة​ وهو ما يعارضه نصار”.

كذلك أفادت مصادر الثنائي لـ”الجديد”، بأن “برّي مصرّ على تعيين زاهر حمادة مدّعي عام مالي ويقول: “اذا في عليه شي خبروني غير هيك زاهر زاهر ثم زاهر”.

وذكرت أن “اتصالات تحصل على خط بري – نصار يشارك فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للوصول الى حلول تسمح باقرار هذه التشكيلات وعدم عرقلتها”.