أصدرنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان آلاتي:
لقد سبق لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أن طالبت بقانون جديد،عصري وشامل للاعلام في لبنان باعتبار عدم جواز إستمرار العمل بقانون يعود تاريخه إلى العام 1962.وعلى سبيل التذكير،كانت نقابتنا إلى جانب نقابة الصحافة وراء تعديلات جوهرية على صلب القانون أقرت في العام 1994 على أثر إيقاف جريدة " السفير " عن الصدور في العام 1993،وقضت بعدم مصادرة المطبوعة واغلاقها والتوقيف الاحتياطي، ومنع حبس الصحافي، واعتماد محكمة المطبوعات قاعدة لمساءلة الصحافيين. وقد انسحبت هذه التعديلات في ما بعد على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني . على أن تأييد النقابة لقانون حديث للاعلام، لا يعني قبولها بقانون لا يستجيب لتحديات الاعلام المعاصر،ويكون مليئا بالثغر، والفخاخ، خصوصا في بعض مواده التي تبيح إنشاء نقابات ترى النقابة أنها تفرز " كونفيدرالة " نقابية تكون ذات طابع طائفي وفئوي وتزيد الوضع الاعلامي شرخا وتعقيدا وشرذمة.

إقرأ المزيد