يأتي الملف الاقتصادي في صدارة بنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على وقف النزيف المستمر للاقتصاد الإيراني.

إقرأ المزيد