علم "ليبانون فايلز" أن تعثراً متزايداً في تسديد مستحقات الأجهزة الأمنية يبرز منذ فترة، ويتفاقم تدريجياً مع مرور الوقت، ما دفع العديد من الشركات اللبنانية الموردة إلى إبداء قلقها من استمرار هذا الواقع. وبحسب المعلومات، تمتنع بعض المؤسسات الأمنية عن تسديد مستحقاتها المتراكمة للشركات التي تؤمن السلع الأساسية، ومنها المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية وغيرها. وقد بلغت قيمة هذه المستحقات عشرات ملايين الدولارات، الأمر الذي يضع الموردين أمام ضغوط مالية متزايدة ويهدد قدرتهم على الاستمرار في تزويد الأجهزة الأمنية باحتياجاتها الأساسية. وتشير المعلومات إلى أن استمرار الأزمة من دون إيجاد حلول عملية قد ينعكس سلباً على عمل الأجهزة الأمنية نفسها، في حال اضطرت الشركات الموردة إلى تقليص أو وقف إمداداتها من السلع والخدمات الضرورية التي تعتمد عليها هذه المؤسسات في أداء مهامها اليومية.