أعلنت "شركة كهرباء جبيل"، في بيان انها "حرصت منذ عام ١٩٥٤ على تجهيز الشبكة الكهربائية وحمايتها بأصعب الظروف لتأمين المرفق العام بشكل سليم وآمن ضمن نطاقها الجغرافي ، مضيفة:" ولكن للأسف، وتحت ستار تركيب كاميرات مراقبة للبلديات في الظروف الإستثنائية، تم تمديد خطوط ألياف ضوئية تتضمن أسلاكا فولاذية وإستعمالها بشكل غير شرعي ودون وجه حق لغايات ومنافع خاصة، مما عرض السلامة العامة للخطر، وتسبب ذلك منذ حوالي ٣ اشهر بوفاة خيرة فنييها صعقا بالتيار" .

واضافت : "بعد أن أكدت وزارة الإتصالات عدم شرعية الألياف الضوئية ،تم تسطير في شهر " نيسان" محاضر ضبط بالمخالفين

ووجّهت الشركة كتبا واضحة للبلديات للتعاون وإبلاغ أصحاب الكابلات بإزالتها التزاما بالقوانين وحفاظا على السلامة العامة" .

وتابعت : "بتاريخ ٢ حزيران ٢٠٢٦ ، بدأنا بتنفيذ حملة إزالة التعديات رغم حملة التضليل والتعدي على امتياز كهرباء جبيل وتحطيم آلياته مما استدعى تدخل القضاء المختص لملاحقة المعتدين ( سامحهم الله ).

تم مراجعة وزارة الاتصالات لتأمين خدمة الإنترنت بشكل شرعي للمواطنين ضمن نطاق الامتياز والإسراع بذلك بصورة إستثنائية

فكان التجاوب كبيرا ونشكرهم. وأكدت وزارة الإتصالات بأنه حاليا خيار انتقال المشتركين بالإنترنت إلى الشبكة الشرعية متوافرعبرهيئة أوجيرو (DSL)، ثمانية ألاف خط متوافر حاليا.

وأيضا من خلال مزودي خدمات الإنترنت ونقل المعلومات الشرعيين المرخصين (DSP/ISP) ، يمكن الحصول على التفاصيل عبر صفحة الوزارة التي تقوم بحملة ترويجية للموضوع ".

واردفت : "بناء على ذلك، تؤكد كهرباء جبيل ، صاحبة الحق القانوني الوحيد على الشبكة الكهربائية ضمن نطاقها الجغرافي، وقوفها إلى جانب المواطنين والمؤسسات في جبيل وبقية القرى والمدن ، التريث للمرة الأخيرة، بعملية إزالة كابلات الألياف الضوئية عن شبكتها فقط " لمدة شهر"

إفساحا في المجال للجميع لتدبير أمورهم التعليمية والإجتماعية، والمهنية والإنتقال إلى خدمة الأنترنت " الشرعي" وتكون التمديدات المخالفة الحالية على مسؤولية أصحابها بالكامل".

وختمت :.مع إنتهاء مهلة الشهر ،لن نتهاون في عملية مكافحة التعديات ونزعها بالكامل دون إستثناء ولن نقبل أي مراجعة .

كلنا ثقة بوزارة الاتصالات بأنها ستعطي للموضوع " الصفة الإستثنائية المستعجلة" لتأمين خدمة الأنترنت بشكل سليم للجميع".