أكدت الرابطة المارونية في بيان، أنّ الحكومة اتخذت قراراً واضحاً يقضي بحظر أي عمل عسكري خارج إطار الشرعية، والتشديد على حصرية قرارَي السلم والحرب بيد الدولة، بما يشمل منع أي نشاط مسلّح لا يخضع لسلطتها، وفي طليعته تحرّكات حزب الله العسكرية.

وأشارت إلى أنّ القرار جاء في ظل تصاعد خطير على الجبهة الجنوبية وما رافقه من موجة نزوح واسعة، ما عكس توجهاً رسمياً لتثبيت مرجعية الدولة الأمنية والسيادية، ومنع زجّ لبنان في مواجهة إقليمية مفتوحة.

ورأت الرابطة أنّ هذه المقررات تضع لبنان على طريق الخلاص، وتشكل المدخل الأساسي لإعادة بناء دولة قوية، وإنهاء حالة شاذة فرضت أمراً واقعاً خارجاً عن القانون. ومن هنا، أكدت دعمها الكامل لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، مشيرة إلى “شبه إجماع حكومي” وفّر الغطاء السياسي والوطني للجيش للقيام بمسؤولياته والبدء بالإجراءات الأمنية اللازمة للتطبيق بكل حزم ومن دون تساهل أو تردد.

ولفتت إلى أنّ الدولة كانت قد بدأت تخرج تدريجياً من أزمتها، قبل أن توضع فجأة ومجدداً في موقع شديد الخطورة، مع تحميلها أعباء إضافية لا قدرة لها عليها.

كما شددت الرابطة على أنه “لا يجوز أن يوضع الجنوبيون مرة أخرى في المشهد نفسه من الدمار والنزوح”، معتبرة أنّ لبنان لم يعد يحتمل مغامرة جديدة، وأن المطلوب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، واعتماد سياسة النأي بالنفس، وتحصين الساحة الداخلية، وتثبيت قرار الدولة وتنفيذه.

وضمّت الرابطة صوتها إلى موقف رئيس الجمهورية الذي أكد أنّ الصواريخ “لن تشكّل رادعاً لإسرائيل بل ورّطت لبنان من جديد”، كما أيّدت موقف رئيس الحكومة الذي اعتبر أنّ التهديد بحرب أهلية “لم يعد ينطلي على أحد”، وأن استمرار حال الإنكار والتهديد بحرب مفتوحة سيزجّ لبنان في مغامرات مدمّرة، ويسبّب ضرراً فادحاً للجميع، ويؤدي إلى تهجير الجنوبيين من قراهم.

وختم البيان بالتأكيد أنّ “رفع الشعارات الواهمة لم تردع ولم تحمِ ولم تبنِ”.