المصدر: صوت لبنان

شكّل مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع أحد أبرز الملفات التي نوقشت في مجلس الوزراء، نظراً لتداعياته المباشرة على الأزمة المالية وحقوق المودعين. وقد شهدت الجلسات الحكومية نقاشاً حاداً حول المشروع.

وأشارت مصادر قريبة من وزير الإعلام بول مرقص، الذي تحفّظ على المشروع، أنه كان قد تقدّم قبيل الجلسات بمجموعة ملاحظات خطيّة وصفها بالجوهرية، أرسلها الى رئيس الحكومة وكل من الوزراء، تناولت ما اعتبره نقاط ضعف تستوجب المعالجة والتصحيح، ولاسيما في ما يتصل بتعزيز حماية المودعين وضمان استعادة حقوقهم.
وقد أخذ مجلس الوزراء ببعض هذه الملاحظات من دون اعتمادها كاملة، ما دفع الوزير مرقص إلى تسجيل تحفّظاته على الصيغة التي أُقرّت بالتصويت، وتوثيقها خطياً في محضر الجلسة، وذلك عملاً بتنظيم عمل مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم ٢٥٥٢ لعام ١٩٩٤ وتعديلاته، الذي يتيح للوزير إما الاكتفاء بعدم الموافقة فقط، أو ابداء التحفّظات التي يراها مناسبة تصحيحاً للقرار الحكومي.

لبنان بول مرقص أخبار صوت لبنان مشروع قانون الفجوة المالية