أصبح الدين العام 81.9 مليار دولار بعد ما كان 79.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي بحسب أرقام جمعية المصارف، إذ وصلت نسبته إلى 152.8% للناتج المحلي، وهو ثالث أكبر نسبة في العالم بعد اليونان بحسب صندوق النقد الدولي.

وقد أظهرت جمعية المصارف في نشرتها الاقتصادية بشأن الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في آذار- نيسان 2018، نمو النشاط المصرفي المعبَّر عنه باجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، بنسبة 2.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018 في مقابل نسبة نمو أدنى (+0.7%) في الفصل الأول من العام 2017.

وبقيت موجودات مصرف لبنان السائلة بالعملات الاجنبية، التي تشكّل دعامة الاستقرار النقدي، عند مستوى مرتفع، إذ بلغت 34.3 مليار دولار في نهاية آذار 2018.

وبلغ الدين العام الاجمالي في نهاية آذار الماضي 123426 مليار ليرة (أي ما يعادل 81.9 مليار دولار)، في مقابل 122917 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و119905 مليارات ليرة في نهاية العام 2017.

بذلك، يكون الدين العام الاجمالي ارتفع بقيمة 3521 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2018، في مقابل زيادة قدرها 3449 مليار ليرة في الفصل ذاته من العام 2017.

ونتج ارتفاع الدين العام الاجمالي في الفصل الأول من 2018 من ارتفاع كل من الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 3223 مليار ليرة، والدين المحرّر بالعملات الاجنبية بما يوازي 298 مليار ليرة (198 مليون دولار).

وبلغ الدين العام الصافي، المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 107131 مليار ليرة في نهاية آذار 2018، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.5% قياساً على نهاية العام 2017.

وبلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 77300 مليار ليرة، مشكّلة نحو 62.6% من اجمالي الدين العام، في مقابل ما يعادل 46126 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية، أي ما نسبته 37.4% من الدين العام الاجمالي.

وفي ما يخص تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، انخفضت في نهاية آذار 2018 حصة المصارف إلى 33.5% وحصة القطاع غير المصرفي الى 14.0%، فيما ارتفعت حصة مصرف لبنان إلى 52.5%.