“مقصلة” أمام بيت بيزوس لمطالبته بدعم الفقراء (شاهد)
موقع السياسي -

السياسي – تظاهر عدد من الأمريكيين، أمام منزل الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” جيف بيزوس، متهمينه بالتعاون مع الشرطة الأمريكية، للتربح، ومطالبينه بدعم المجتمعات الفقيرة، وليس الأثرياء.

ونصب المتظاهرون “مقصلة” على باب منزله.

DC protesters have set up a “guillotine” in protest of Jeff Bezos in front of his complex in DC pic.twitter.com/VZ0AWTJqaV

— Drew Hernandez (@livesmattershow) June 28, 2020

في وقت سابق، دعت منظمات لمكافحة التفاوت العرقي منصة أمازون العملاقة إلى وقف كل تعاون تقني مع الشرطة الأمريكية بينما تجتاح الولايات المتحدة موجة من التظاهرات ضد عنف رجال الأمن والعنصرية.

وقالت هذه المنظمات في عريضة نشرت على الانترنت إن أمازون المتخصصة أيضا بتقديم خدمات حوسبة سحابية (كلاود) وتقنيات أخرى “تغذي وتفيد الظلم المنهجي للامساواة والتفاوت وأعمال العنف ضد المجموعات السوداء”.

وتدعو منظمات بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية منذ سنتين أمازون إلى الكف عن تسليم تقنياتها للتعرف على الوجه إلى الشرطة.

وقال البيان الذي وزعه تحالف “أثينا” الذي يضم منظمات تشير إلى التأثير السلبي للمجموعة، من البيئة إلى شروط العمل، إن “أمازون سعت طويلا إلى أن تصبح العمود الفقري التقني للشرطة وشرطة الهجرة، عبر الترويج بفاعلية لأمازون ويب سرفيسز (التخزين السحابي) وبرنامج للتعرف على الوجه وكاميراتها الخاصة بالمراقبة (رينغ)”.

ويتهم الناشطون أمازون بـ”المساهمة في تجريم المجموعات الملونة”.

وأدت وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي، اختناقا تحت ركبة ضابط شرطة أبيض، احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت المجموعة على موقع تويتر في 31 أيار/مايو الماضي إن “المعاملة الوحشية وغير العادلة للسود في بلادنا يجب أن تتوقف”.

وأضافت: “نحن متضامنون مع مجتمع السود – موظفونا وعملاؤنا وشركاؤنا – في الكفاح ضد العنصرية المؤسسية والظلم”.

وكانت أمازون اعترفت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأنه “مثل كل التقنيات، يمكن إساءة استخدام التعرف على الوجه”، مؤكدة أنها تقدم معلومات لكل زبائن برنامجها هذا – ريكونييشن – “بما في ذلك قوات حفظ النظام، حول الطريقة الصحيحة لاستخدامه”.

على جانب آخر، أعلنت شركة “آي بي إم” أنها ستعلق برامج التعرف على الوجه لأغراض تحديد الهوية “واعترضت على استخدام أي تقنية لأهداف مراقبة جماعية وتنميط عنصري وانتهاك للحقوق والحريات الإنسانية الأساسية”.



إقرأ المزيد