وجدد فريق المحامين في بيانه التشديد على أن “مبدأ الكفالة بحد ذاته مرفوض قانونا ويعد استمرارا للظلم الواقع على هانيبال منذ أكثر من عشر سنوات، ويتعارض مع أبسط قواعد العدالة”.

وأكد في بيانه أن قرار منع السفر يشكل تقييدا مستمرا لحريته ويتنافى مع مضمون قرار إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد له كامل حقوقه وحريته، وهو وحده من يقرر إلى أية وجهة يريد الذهاب بعد فك كافة القيود القانونية.

ونفى محامو هانيبال تلقي نجل القذافي عروضا أو اتصالات من جهات دولية، مؤكدا أنه لم يتم أي تواصل معه أو مع فريق الدفاع بهذا الخصوص.

وأعلن رفضه رفضا مطلقا زج اسم هانيبال في أية تسوية من أي نوع كانت، مشددا على أن القضية قانونية إنسانية بحتة ولا يجوز ربطها بأية ملفات أو اعتبارات أخرى.

كما دعا الفريق القانوني جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى التعامل بدقة ومسؤولية مع المعلومات المتداولة، وتجنب نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تضلل ال العام وتؤثر سلبا على مسار القضية حفاظا على مصداقية المعلومات واحتراما للعلاقات بين الدول.

وكان القضاء اللبناني قد أمر في 17 أكتوبر 2025، بإخلاء سبيل، نجل العقيد الليبي الراحل، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.

وأكد الفرنسي لوران بايون محامي هانيبال حينها أن فريق الدفاع سيطعن في الكفالة المالية.

وأوضح المحامي أن الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه، مشيرا إلى أن موكله خاضع لعقوبات دولية ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.

يذكر أن هانيبال البالغ من العمر 49 عاما والمتزوج من عارضة أزياء لبنانية، أوقف في ديسمبر 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء العلامة اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حين كان والده يتولى الحكم بينما كان عمر هانيبال سنتين فقط.

المصدر: RT + وسائل إعلام