شقير: الان عون هنأني والسيّد غير مؤهل... والقاضي إبراهيم: لكل حادث حديث
ليبانون فايلز -

أكد وزير الإتصالات محمد شقير أن "ليس هناك ما نخفيه ولفتح مختلف الملفات ولن نقبل بأن يستقوي أحد علينا كفريق سياسي"، وأضاف: "لفتح ملف الاتصالات منذ الـ1992 حتّى اليوم ولا مشكلة لدينا بأن يحصل الأمر بشكل علني".

وأعلن شقير في حديثٍ للـ"ام تي في" "أنني أرسلت كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي قلت فيه انّه لا يُمكن القبول بما قاله النائب جميل السيّد وهو غير مؤهّل ليكون نائباً".

ولفت إلى أنه "لم يتعاون أيّ وزير مع لجنة الاتصالات النيابيّة كما تعاونت"، وقال: "أرسلت إليها ملفات من مئات الأوراق أمّا جميل السيّد فيتصرّف انطلاقاً من حقده وهو أهان مدراء في الوزارة والشركتين أمام اللجنة".

وكشف شقير  أن "عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون هنّأني على شراء مبنى "تاتش"، وأَاف: "أنا كوزير لا يحقّ لي أن أقيل مدراء الشركتين وما قلته هو ان النّزول في الشركتين غير طبيعي"، وأشار إلى أنه "لم يتّصل أحد لإبقاء مدير عام "ألفا" مروان حايك في منصبه وباسيل سأل وأنا شرحت له الوضع"، وإعتبر أن "لا حلّ إلا بـ"خصخصة" أو "تحرير" "ألفا" و"تاتش" وهناك تخمة بالموظّفين في الشركتين كما هناك محسوبيّات".

أما المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم فأعلن أنه "لم احدد مع الوزيرين موعد للجلسة وتواصلت معهما لتحديد لقاء وموعد بكل احترام"، وشدد على أن "كل مواطن وزير او غير وزير ، يستطيع عدم الحضور الى العدلية اذا اراد".

وقال القاضي إبراهيم: "نحن حرّكنا الملف بناء على ما قام به النائب جهاد الصمد من اخبار في موضوع اوجيرو"، وأوضح أن "المواضيع مرتبطة ببعضها البعض في ملف الاتصالات وكنت ساقوم بسؤال الوزيرين الجراح وشقير حول هذه الملفات".

وأشار إلى أنه " اذا حضر الوزير شقير او لم يحضر هذه مسألة لها علاقة به وبالوزير الجراح"، وأضاف: "اذا قررّ الوزيرين عدم الحضور لجلسة ولقاء معهما لكل حادث حديث".



إقرأ المزيد